الكارثة.. إحالة إبراهيم عيسي إلي محكمة أمن الدولة

الكارثة.. إحالة إبراهيم عيسي إلي محكمة أمن الدولة
رئيس تحرير الدستور: القرار صدر ضدي اليوم.. والدور علي كل الصحفيين غدا
عبدالله خليل: القرار مخالف للمعايير الدولية.. ومطلوب التصدي للصياغات المرنة للقوانين




وصف ابراهيم عيسي رئيس تحرير الدستور قرار إحالته إلي محكمة جنح امن الدولة العليا بانها كارثة علي حرية الصحافة. وأشار إلي ان القرار يعني ان النية متجهة إلي حبسه. وأضاف ان الطريق اصبح مسدودا امام حرية الصحافة والرأي والتعبير. وأكد عيسي ان هذ القرار سوف يطال اليوم ابراهيم عيسي وسوف يطال غدا كل الصحفيين المصريين وسيتم محاكمتهم طبقا لقانون الطوارئ اسوة بما يحدث الآن.

وأكد ان قانون الطواريء يطبق علي الصحافة الآن وسوف يتكرر نفس الامر علي قانون مكافحة الارهاب القادم واضاف كلنا سنكون ضحايا في القريب العاجل. وانتقد عبدالله خليل الخبير في مجال حقوق الانسان القرار. واكد انه مخالف للمعايير بل والتحديدات والبنود المفروضة علي حرية الرأي والتعبير الواردة في المادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

كما يخالف التفسيرات الخاصة باللجنة الدولية لحقوق الانسان والمقررات الخاصة لحرية الرأي والتعبير التي طالبت منذ عام 1998 بإلغاء العقوبات السالبة للحرية واستبدالها بعقوبات الخدمة العامة.

ودعا عبدالله خليل النقابة إلي التحرك بسرعة ليس فقط لإلغاء العقوبات السالبة للحرية بل الاهتمام بقضية الصياغات المرنة والمطاطة الموجودة في قانون العقوبات.

وأعلن ان الاحكام الاخيرة الصادرة من المحاكم المصرية تجعلنا نرفع شعار ارفعوا ايديكم عن القضاء.. نقولها للسلطة والمعارضة وجماعات الضغط.

وأضاف ان اخطر شيء الآن هو عملية استقطاب القضاء وتسيسه وهو الامر الذي يهدد بكارثة في مصر.

واستنكرت المنظمة المصرية لحقوق الانسان إحالة قضية ابراهيم عيسي رئيس تحرير الدستور إلي محكمة جنح امن الدولة طوارئ بدلا من محكمة الجنح العادية.

طالبت المنظمة رئيس الجمهورية بسرعة التدخل ووقف القرار الذي وصفته بأنه انتكاسة جديدة لحرية الرأي والتعبير. وقالت ان قضية عيسي هي الاولي من نوعها التي يتم فيها محاكمة صحفي امام محكمة استثنائية.

ويشير إلي امكانية محاكمة الصحفيين بسبب آرائهم امام محكمة استثنائية تفتقد مقومات المحاكمة العادلة والمنصفة.

واوضحت ان الاحكام الصادرة من هذه المحاكم غير قابلة للطعن او الاستئناف. ووصف بيان اصدرته المنظمة التوسع في إحالة المتهمين إلي القضاء الاستثنائي بموجب قانون الطوارئ 162 لسنة 1988 بانه يمثل انتزاعا لحق الافراد في المثول امام قاضيهم الطبيعي وحرمانهم من الحق في استئناف الاحكام الصادرة ضدهم امام محكمة اعلي.

وأكد البيان ان قانون الطوارئ استخدم ذريعة لإحالة عيسي إلي محكمة امن الدولة وبموجبه تصادر جميع الحقوق والحريات في مصر ومن بينها الحق في حرية الرأي والتعبير.

وقال حافظ أبوسعده امين عام المنظمة المصرية لحقوق الانسان ان إحالة ابراهيم عيسي لمحكمة امن الدولة طوارئ يعد تراجعا خطيرا واعتداء علي حرية الصحافة والسعي لتكميم افواه الصحفيين والكتاب.

وحذر من ان استمرار المحاكمات واحكام الحبس ضد الصحفيين يشير إلي خطر كبير يتعرض له الشعب لان إسكات الاصوات التي تعبر عن ضميره بمثابة تجهيز لآليات قمعية متشددة ضده.

ووصف التشدد في التعامل مع الصحافة الحرة بانه حرب استباقية من جانب الدولة لقتل الحريات ولمواجهة حالة الغضب المتصاعدة ضد السياسات الحكومية الاقتصادية الفاشلة وقمع المطالبين بكشف الفساد ورفض الاستبداد وعمليات السرقة المنظمة للوطن.

يذكر ان الرئيس مبارك أعلن في اكثر من مرة ان قانون الطوارئ لم يستخدم في قمع حرية الرأي والتعبير وانه موجود لمكافحة الارهاب فقط.