كيف استمر مبارك 27 عاما في الحكم

الإجابة عن هذه الاسئلة شملتها دراسة مهمة وخطيرة لباحث أمريكي مهم هو «ستيفن هايديمان» الخبير بمعهد الولايات المتحدة الأمريكية للسلام، والرئيس السابق لمركز الديمقراطية والمجتمع المدني بجامعة جورج تاون الأمريكية وصاحب مؤلفات كثيرة حول الشرق الأوسط. يقول هايد يمان: إن النظم العربية الاستبدادية اثبتت قدرة مدهشة علي التكيف مع الضغوط الداخلية والخارجية التي يتعرض لها الحكام الطغاة العرب بهدف إحداث إصلاحات سياسية واقتصادية، وأن هذه النظم الديكتاتورية استقبلت تلك الضغوط في تثبيت اركان الحكم التسلطي. وقال في دراستة الصادرة من «مؤسسة بروكنز الأمريكية»: «إن النظم العربية تعاملت مع الضغوط الاصلاحية الأمريكية بما وصفه بتحديث للسلطوية» . فقد نجحوا في تقليص حجم الانجازات والمكاسب التي حققتها البرامج الأمريكية المرتبطة بدعم الديمقراطية ولسوف تعمل علي اضعافها في المستقبل. ويطرح «هايد يمان» سؤالاً: هل دعم الديمقراطية اتخذ مساره الذي جري التخطيط له؟ ويجيب بالنفي. ويقول ان الحكام العرب نجحوا في الخروج من الضغوط الأمريكية وهم يمتلكون أدوات جديدة للسيطرة علي الحياة السياسية في بلدانهم وتدعيم أركان الحكم. طرح هايديمان خطة أطلق عليها الجيل الثاني من سياسات دعم الديمقراطية(دعم الديمقراطية 2) و التي رأي انها ستكون أكثر فاعلية من الجيل الأول وذلك لأنها تأخذ في الاعتبار الدروس المستفادة من فشل الخطة الأولي. وتتكون هذه الإستراتيجية من نوعين من السياسات، أولهما السياسات الخاصة بتحديد موقع قضية الإصلاح السياسي في العلاقات العربية الأمريكية، والثانية نوعية القضايا التي ستحددها الإدراة الأمريكية لمجال عمل السياسة الخارجية لها. في النوع الأول من السياسات ـ يري الخبير الأمريكي أن علي واشنطن أن تقوم بمساءلة النظم العربية علي تعهداتها والتزاماتها، بحيث تجري هذه المساءلة بناء علي نوعية الإجراءات التي اتخذتها النظم العربية في مجالات مثل إصلاح النظم الانتخابية وتأثير هذا الإصلاح علي الحياة السياسية. ويمكن للولايات المتحدة من خلال خبرتها في مرونة النظم العربية تحويل الضغوط الأمريكية إلي نقاط قوة من أن تحول الاستخدام العربي للرطانة حول الديمقراطية إلي تطبيق معايير عملية يمكن من خلالها تحديد شكل العلاقة بين واشنطن و الحكام العرب. ويتم تحديد هذه العلاقات من خلال قيام واشنطن بتحويل مجرد الحديث و تصميم البرامج عن دعم الديمقراطية إلي خطة عمل بحيث تصبح قضية الإصلاح السياسي مركز العلاقات بين الولايات المتحدة (الإدارة و الكونجرس) وبين الحكام العرب. ويطرح هايديمان تعريفا جديدا للمشروطية السياسية، والذي يتجاوز في نظره مسألة ربط درجة عمق العلاقات الثنائية بتحقيق إصلاح سياسي ما، يقترح اعتبار حجم القيود التي تفرضها النظم العربية علي منظمات المجتمع المدني (مثل إعاقة الدولة لهذه المنظمات في الحصول علي تمويل من الخارج) علي أنه مؤشر يحدد طبيعة العلاقة بين الطرفين، فضلا عن مؤشر آخر مثل الضغوط التي تمارس علي الشخصيات المطالبة بالإصلاح. في هذا الإطار، لا يجد هايديمان في تحرك الكونجرس الأمريكي لخفض مبلغ 200 مليون دولار من المعونة السنوية لمصر بسبب سجلها المتردي في مجال حقوق الإنسان ولقمعها النشطاء السياسيين. أي دلالة إضافية سوي كونها "مفيدة"، وأشار إلي أنه من المهم أن يتبعها خطوات أخري، وهذه الخطوات ينبغي تحديدها من خلال تحديد معايير واضحة لإدماج هذه الشروط في السياسة الخارجية للولايات المتحدة، سواء علي مستوي المؤسسات الرسمية،أو غير الرسمية، ومبعث هذا الدمج عند هايديمان هو أن الحكومات العربية نجحت في اللعب علي الاختلافات داخل هذه المؤسسات بحيث تخفف من وطأة الضغوط، أو تجعلها با معني. ولا يكمن الهدف من تحديد هذه المؤشرات في مجرد فرض عقوبات ما أو تقليص الامتيازات، ولكنه يقضي بان تعطي واشنطن وزنا قيميا لرؤيتها للإصلاحيين العرب، ومرة أخري يضرب هايديمان مثالا خاصا بنظام مبارك والذي اتخذ عددا من الإجراءات القمعية ضد الإصلاحيين مثل أيمن نور و نشطاء حقوق الإنسان مثل سعد الدين إبراهيم. المشروطية التي يطرحها هايديمان يريدها أحد محددات العلاقات الأمريكية بالنظم العربية الحاكمة. وهناك نوع ثان من السياسات طرحه هايديمان، المتمثل في إدراك الكيفية التي نجحت النظم العربية من خلالها في إستيعاب الضغوط الأمريكية و تحويلها إلي عناصر ترسخ من قوة هذه النظم. ولكن وعلي الرغم من أهمية الإقرار بنجاح النظم العربية في احتواء الضغوط، إلا أن السؤال الأكثر إلحاحا هنا هو عامل الوقت بمعني إلي متي ستظل النظم العربية الحاكمة ناجحة في إستراتيجيات تكييف واستيعاب و تبني الضغوط الغربية؟ والإجابة التي قدمها هي أن الحكام العرب لن يستمروا في نجاحهم هذا، نجاح هذه النظم في التكيف مع الضغوط المحلية و الإقليمية والدولية، إلا أن هذا النجاح لم يكن مطلقا، فمثلا نجحت الدولة من خلال تبني اقتصاد السوق و خصخصة القطاع العام من أن تخلق نخبة اقتصادية جديدة تعد بمثابة قاعدة تأييد جديدة مرتبطة بها، لكن لم تنجح الدولة علي المستوي الطويل من القفز علي التناقضات التي تحكم العمل ورجال الأعمال الذين يدينون بوجودهم إلي النظم الحاكمة، ولعل مثال الإضرابات العمالية التي إاجتاحت مصر خلال السنتين الماضيتين تكشف عن عجز الدولة في إدارة الصراع بين أطراف متنافرة مثل (العمال-رجال الأعمال). بمعني آخر يمكن لواشنطن أن تلعب علي نقاط ضعف النظم العربية، او أن تقوم هي بتصميم سياسات تستهدف تخفيف قبضة الحكام علي الحياة السياسية، فمثلا يمكن لأي إدارة أمريكية أن تقوم بالتخطيط لهدف بعيد المدي و هو "مقرطة" عملية وصول الأفراد إلي الفرص الاقتصادية بمعني تحقيق درجة من درجات العدالة في نصيب الأفراد في الوصول إلي مصادر قوة اقتصادية ما، وتعزو الدراسة أهمية برامج من هذا النوع في أنها ستقوض إحدي دعائم النظام الحاكم و الذي يحتكر ويتحكم في طريقة وصول المواطنين إلي الأسواق فضلا عن التحكم في توزيع المنافع الخاصة بالإصلاح الاقتصادي. وإضعاف قبضة النظام من شأنه التأكيد علي إجراءات تتميز بالعدالة و المحاسبية و الشفافية، مما يهدد سيطرة الدولة علي واحد من أهم مقومات وجودها، فضلا عن النتائج التي ستظهر علي المستوي الطويل و التي تحمل في طياتها تعزيز حكم القانون والمساهمة في التمكين الاقتصادي للقطاع الخاص مما يفضي إلي دعم خطط الإصلاح السياسي. ومن شأن خلق صيغة جديدة في برامج دعم الديمقراطية الأمريكية بحيث تأخذ في اعتبارها دمج الإصلاح الاقتصادي بالإصلاح الاجتماعي أن توفر فرصة لنجاح إستراتيجية دعم الديمقراطية الجديدة. وذلك لأنه وعلي الرغم من أن النظم العربية تخلت عن السياسات الشعبوية و التوزيعية التي سادت عقدي الخمسينيات و الستينيات فإن الدول العربية لا تزال تصارع مشكلات من عينة خلق فرص عمل جديدة، وتقديم الرعاية الصحية، وتقليل حدة أزمة الإسكان و التعليم.وبالنظر إلي الفئات التي تعاني من هذه المشكلات مثل الفقراء الحضريين، الطبقات الوسطي، العمال، الطلاب و الشباب، فإنهم يشعرون بغياب الأمن الاقتصادي، ومن ثم أضحت هذه المشكلات التي تواجه الجماعات المهمشة هي أهم التحديات التي تواجه هذه النظم، ويمكن للولايات المتحدة أن تقوم بدعم إستراتيجيات جديدة في هذا المضمار ولكن من خلال عدسة الإصلاح السياسي. في بداية الثمانينيات تكاثرت منظمات المجتمع المدني علي امتداد العالم العربي، وشهدت دول مثل الجزائر ومصر الكويت و الأردن و المغرب و تونس و اليمن تصاعدا ليس في أعداد هذه المنظمات وإنما أيضا في طبيعة الأدوار السياسية التي تقوم بها. وخلال فترة قصيرة في بداية تسعينيات القرن الماضي أضحي للمنظمات المدنية العربية وجود فاعل في الحياة السياسية للمنطقة،فهي تعمل علي دفع أجندة حقوق الإنسان وكذلك الإصلاح السياسي و قضايا الحكم الصالح و البيئة والمرأة. وحسب "مؤسسة فريدوم هاوس" فقد شهدت منظمات المجتمع المدني العربية أقوي وجود لها في هذه الفترة. وفي هذه اللحظات شكلت هذه المنظمات تهديدا واضحا لشرعية النظام والكشف عن مواطن الخلل التي يعاني منها. وكان رد فعل الحكام العرب علي هذه الجمعيات هو تبني حزمة من الإستراتيجيات المعقدة بهدف إعادة تأكيد سيطرة و تحكم الدولة في نمو القطاعات المدنية،فمن ناحية أولي أيقن الحكام العرب أن انفتاح هذه المنظمات علي العالم الخارجي يمثل قضية بالغة الأهمية، ولذلك وافقوا علي تدفق الأموال من قبل المانحين الغربيين و المؤسسات المالية الدولية. ومن ناحية ثانية مزجت النظم العربية الحاكمة ما بين عدد من السياسات مثل القمع أو التحكم أو حتي مع هذه المنظمات الأهلية بهدف احتواء المجتمع المدني وتقليص قدرته علي تحدي السلطة السياسية. ومن ثم نجحت النظم العربية بعد فترة المد القصيرة هذه في أن تعيد تصميم سياسات بغرض السيطرة علي المجال السياسي، وفي مجال المنظمات المدنية وضعت الدول العربية مزيدا من العقبات علي نشاط هذه المؤسسات كجزء من ملمح عام مفاده انخفاض مؤشرات الديمقراطية ككل. لجأ الحكام العرب إلي إستراتيجيات قانونية والتي صيغت بهدف تعزيز قدرة الحكومات علي التحكم في شئون هذه الجمعيات والمنظمات المدنية. وضرب الكاتب مثالا في هذا السياق من خلال قانون الجمعيات الأهلية في مصر (القانون 84 لسنة 2002) وهو القانون الذي وضع مزيدا من القيود علي تمويل منظمات المجتمع المدني بغرض تقليص درجة وصول هذه المنظمات إلي مصادر تمويلية خارجية. وفضلا عن القيود علي التمويل، فإن وزارة الشئون الاجتماعية (لاحقا التضامن الإجتماعي) تعسفت في قبول تسجيل العديد من المنظمات الحقوقية المعروفة مثل مركز دراسات المرأة الجديدة. وبهذه الإجراءات منع النظام الحاكم الجمعيات الأهلية من مباشرة أي عمل مرتبط بالسياسة بحجة أن هذه الأعمال تمارسها الأحزاب السياسية. لكن لم تكن إستراتيجيات التضييق و القمع التي مارستها الحكومة المصرية مجانية، فقد اضطرت الحكومة لرفع ثمن سمعتها الدولية والتي تعرضت لانتقادات حادة بسبب هذه الممارسات. من ناحية أخري، رأي هايديمان أن الحكومة المصرية مثلا خلقت طرقا أخري للتخفيف من حدة الضغط الخارجي فضلا عن استيلائها علي الإنجازات التي حققتها المنظمات المدنية. فقامت مصر بتدشين عدد من السياسات، مثل التركيز علي دور السيدة الأولي سوزان مبارك، والتي لعبت دورا علي صعيد دعم بعض المؤسسات ذات الطبيعة الأهلية مثل المجلس القومي للمرآأ و المجلس القومي للأمومة و الطفولة. وتقوم هذه المؤسسات بإستقبال المعونات الدولية دونما قيود عليها، فضلا عن أنها تتمتع بوضع قوي بسبب علاقتها بالدولة، إلا أنها فشلت في تحقيق أي درجة من درجات الإستقلالية في قراراتها الداخلية، وانعدام آليات للشفافية والمحاسبية داخل هذه المؤسسات. كما قامت الحكومة أيضا بإنشاء عدد من الإدارات المعنية بحقوق الإنسان، والتي طالت وزارة الداخلية نفسها حيث قامت الأخيرة بإنشاء إدارة لحقوق الإنسان في عام 2005 خلال السنوات الماضية شهد العالم العربي نمو مطردا في سياق التنافس السياسي بين عدد من الفاعلين السياسيين، الأمر الذي تمخض عنه قيام بعض الدول العربية (مدفوعة بضغوط امريكية) بعدد من المبادرات الخاصة بتصميم قوانين إنتخابية جديدة في مصر والجزائر واليمن والأردن والمغرب. وكانت وجهة النظر الأمريكية أن هذه القوانين تعد بمثابة إجراء لتخفيف حدة القيود المفروضة من قبل النظم الحاكمة علي طبيعة المنافسة السياسية، فضلا عن أنها تهدف إلي تقوية الإدارة الانتخابية ذاتها (بفرض استقلاليتها). وفي بعض الحالات حققت بعض هذه الإصلاحات نجاحات حقيقية، ففي مصر نجح «الإخوان المسلمين» إبان الإنتخابات البرلمانية التي عقدت في عام 2005 في تحقيق نصر غير متوقع والفوز بـ 88 مقعدا من مقاعد البرلمان، الأمر الذي مثل أقوي أداء انتخابي لجماعة إسلامية معتدلة في العالم العربي حسب هايديمان. كما حققت هذه الإصلاحات مردودا لدي الجهات الغربية، والتي أثنت أطراف عدة عليها سواء من قبل الحكومة الأمريكية أو الاتحاد الأوروبي. لكن وعلي المدي البعيد فإن هذه الإصلاحات الانتخابية لم تكن لها علاقة قوية بالتحول الديمقراطي أكثر من كونها أداة توفر سبيلا أكثر أمنا للحكومات العربية من أجل إحكام سيطرتها حسب ما رآه الخبير الأمريكي. والدليل علي ذلك أن مصر مثلا سمحت بزيادة نسبة التنافس السياسي، ولكنها قامت بالسيطرة علي هذه الإنتخابات، ولذلك ورغم انتصار الإخوان غير المرغوب فيه من قبل الدولة، إلا أن مرشحي الجماعة دخلوا الانتخابات في ظل القيود المحددة سلفا من قبل الحكومة، فضلا عن أن الحزب الوطني في النهاية نجح في الاستمرار في الهيمنة علي نتائج العملية الانتخابية. لقد استخدمت النظم العربية في العملية الانتخابية نفس الإستراتيجيات التي استخدمتها في صراعها مع قوي المجتمع المدني. فلجأت إلي قمع النشطاء المعارضين الذين يمثلون تهديدا للنظام مثل سعد الدين إبراهيم و أيمن نور. ولجأت أيضا إلي الإطار القانوني ممثلا في قانون الأحزاب والذي يفرض قيود متعسفة علي نشاط الأحزاب و تقليص فرص وصولها إلي وسائل الإعلام. وفي العملية الانتخابية ذاتها قامت الدولة بحشد أجهزتها بهدف عسكرة بعض اللجان الانتخابية، وتوزيع الموارد علي العناصر الموالية لها. هذا فضلا عن تجربة الحزب الوطني في استخدام الأدوات التكنولوجية في العملية الانتخابية ممثلة في "غرف العمليات" والتي جري استحداثها في الحزب بهدف التعرف علي الناخبين المحتملين، وتتبع التغير في السلوك التصويتي، وغيرها. وعلي هذا كانت المحصلة النهائية هي نجاح نظام مبارك في توظيف هذه الضغوط الدولية لصالحه، لقد قام بتعديل المادة 76 من الدستور للسماح بعقد إنتخابات رئاسية تنافسية وصمم لجان للإشراف علي الإنتخابات، وأتاح فرصة كبيرة للتنافس السياسي، ولكن في النهاية نجح في تحقيق كل أهدافه المتمثلة في تثبيت أركان حكمه. وكما أشار التقرير الشهير لمجموعة الأزمات الدولية حول الإصلاح المصري و الصادر في في أكتوبر من عام 2005 ،فإن مبادرة الرئيس بعقد الانتخابات الرئاسية والتي جاءت نتيجة للضغوط الدولية، كانت عبارة عن " بداية زائفة للإصلاح" وذلك لأن الظروف الحقيقية لعقد انتخابات رئاسية تنافسية لم تكن موجودة. حلل هايديمان التأثير الذي لعبته التغيرات علي المستوي الاقتصادي العالمي ودرجة إستجابة الدول العربية لهذه التغيرات. فأولا قامت الدولة بخصخصة عدد كبير من مشروعات القطاع العام، وثانيا فتحت الإصلاحات الاقتصادية التي قام بها الحكام العرب الباب أمام الاستثمارات الخارجية، وأضحت الدول العربية بعدها مهيآة للحصول علي عضوية المنظمات الاقتصادية الدولية. وكان التأثير السياسي المباشر لهذه السياسات علي مستوي الداخل هو خلق قاعدة تأييد جديدة للنظام، وهو الذي دعم اقتصاديا الأساس الاجتماعي للسلطوية. وضرب هايديمان مثالا خاصا بمصر والتي شهدت خلال فترة التسعينات قيام رجل الأعمال المصري محمد نصير المقرب من رئيس الوزراء الراحل عاطف صدقي و كذلك رئيس الوزراء السابق عاطف عبيد بشراء شركة كوكا كولا، وبناء عليه ارتبط نصير بشكل أوثق بالنظام الحاكم وقام بتوفير دعم سياسي واضح لحكومة الحزب الوطني. لم تلتفت واشنطن إلي أن النظم السلطوية العربية سعت إلي توظيف المناخ السياسي الضاغط إلي أن يكون نقاطا جديدة تحسب لها، وكانت النتيجة هي فشل الخطط الأمريكية لدعم برامج الإصلاح السياسي في العالم العربي، وقد يعزي هذا الفشل إلي النتائج التي أفرزتها تجربة الولايات المتحدة في العراق، والتي أفقدت إدراة جورج بوش ثقتها في في آلية "تغيير النظام" من أجل تحقيق الديمقراطية، فضلا عن عجز السياسة الخارجية الأمريكية في إيقاف الطموحات الإيرانية في برنامجها النووي، او إيقاف النزاع المشتعل في لبنان وتوظيفه لصالحها، وحالة التوقف التام علي المسار الفلسطيني الإسرائيلي. وحسب هايديمان فإن هذا الفشل هو الذي دفع بصناع السياسة في البيت الأبيض إلي أن يعودوا لفرضيتهم القديمة المتمثلة في إيلاء الأولوية لقضية إستقرار النظم العربية وذلك لأنها الضامن لحماية المصالح الأمريكية. وفي هذا السياق فإن وزيرة الخارجية الأمريكية لم يعد لديها الكثير لتقوله في قضية نشر الديمقراطية في العالم العربي، ولعل المقارنة بين آخر زيارتين لها إلي مصر في عام 2007 والتي تحدثت فيها بخفوت عن المعارض السياسي أيمن نور لا يمكن أن تقارن بالتصريحات التي أطلقتها في 2 يونيو 2005 إبان زيارتها للقاهرة ،والتي مثلت أعنف انتقاد توجهه واشنطن علي الحكومة المصرية، ملقية بتحذير ضمني للرئيس مبارك من أن "الخوف من الخيارات الحرة لا يمكن ان يكون بعد الآن مبررا لرفض الحرية". الخيار الذي يطرحه هايديمان هنا هو ان علي واشنطن أن تفكر أولا كيف استطاعت النظم العربية إحتواء استراتيجيات واشنطن الخاصة بدعم الديمقراطية، والتي تمحورت في تقوية المجتمع المدني و دعم الإصلاح الإنتخابي و توسيع نطاق المشاركة السياسية و بناء قدرات المؤسسة التشريعية وتدشين اجراءات للإصلاح الاقتصادي و تنمية الأحزاب السياسية. ولا يمكن طرح تساءل حول: لماذا فشلت هذه البرامج، وذلك لأنه وحسب هايديمان فإن القضية الأهم هي أن النظم العربية تعاملت مع هذه البرامج بانتقائية فمثلا تكيفت مع البعض و تبنت البعض. الأمر الذي مكنها من أن تتغلب علي أشكال المعارضة الداخلية المطالبة بالإصلاح السياسي. وكنتيجة لهذا استنفدت برامج الإصلاح الأمريكية، الأغراض التي دشنت من أجلها وذلك علي الرغم من أنه يمكن رصد تأثير ما لهذه البرامج في بعض المجالات المنتقاة بعناية سواء كانت سياسية أو مدنية أو اجتماعية. وفي المناخ السياسي الراهن فإنه من غير المحتمل أن تساهم هذه البرامج في إنجاز تقدم حقيقي علي صعيد عملية تغير ديمقراطي منظمة في العالم العربي، وذلك لأن النظم العربية يمكن أن تعيد استخدام هذه الأدوات بهدف تثبيت أركان حكمها من جديد

موضوع جميل يا استاذ عبدة