أعلن المهندس سامح فهمى وزير البترول أن قطاع البترول يستهدف خلال المرحلة القادمة تكثيف التعاون مع دول الاتحاد الأوروبى بالاستفادة من الاستثمارات والخبرات والتكنولوجيات الأوروبية فى مجالات البحث والاستكشاف عن البترول والغاز وتنميته وإنتاجه والتكرير وشبكات التوزيع وتصنيع المعدات وحفارات البترول البحرية وغيرها وتنفيذ مشروعات مشتركة موجهة للتصدير فى ضوء استراتيجية ديناميكية طويلة المدى للطاقة فى مصر تأخذ فى اعتبارها كافة المتغيرات العالمية والاقليمية والمحلية . جاء ذلك خلال لقاء وزير البترول مع سفراء 27 دولة تشمل 20 سفيراً من دول الاتحاد الأوروبى (فرنسا وإيطاليا وألمانيا وأسبانيا والسويد وهولندا واليونان وبلچيكا وبلغاريا وقبرص والدنمارك وفنلندا والمجر وأيرلندا وجمهورية التشيك ولاتفيا ولتوانيا وبولندا والبرتغال والمفوضية الأوروبية) بالاضافة إلى سفراء اليابان وروسيا وكوريا وسنغافورة وصربيا والبوسنة والهرسك وأرمنيا ورومانيا وأعضاء مجلس الأعمال المصرى الأوروبى برئاسة السيد محمد أبو العينين . وأشار الوزير أن مجالات التعاون المستقبلية مع الدول الأوروبية تشمل أيضاً التعاون فى مجال الحد من نسب إنبعاثات ثانى أكسيد الكربون وللحفاظ على البيئة ونقل التكنولوجيا فى مجالات الوقود الحيوى وتحسين نسب استرجاع إنتاج البترول واستغلال الطفلة الزيتية وتنمية شبكات نقل الطاقة لتطوير تأمين إمدادات الطاقة فى كل من مصر والاتحاد الأوروبى . وأوضح الوزير أنه بحث مع السفراء الأجانب وأعضاء مجلس الأعمال المصرى الأوروبى التطورات التى تشهدها أسواق البترول والطاقة وارتفاع أسعار البترول وقضية تأمين إمدادات الطاقة وأهمية استمرار التعاون الفعال والحوار الجاد بين المنتجين والمستهلكين لتحقيق الاستقرار لأسواق البترول والطاقة ، مشيراً إلى أن مصر تمتلك كافة مقومات النجاح التى تؤهلها لتصبح مركز رئيسى للطاقة على المستوى العالمى يسهم فى قيامها بدور مهم فى تأمين جانب من الامدادات العالمية للطاقة والغاز من خلال ثرواتها المحلية من البترول والغاز ومن خلال حصولها على امدادات بترولية من الدول الرئيسية بحكم موقعها الاستراتيچى لإعادة تصديرها مشيراً إلى أنه يجرى حالياً دراسات لإنشاء عدة مشروعات كبرى للتكرير بغرض التصدير . وأوضح الوزير أن مشروعات التعاون القائمة مع الدول الأوروبية فى مجالات البترول والغاز والبتروكيماويات تمثل نموذجاً للتعاون الاقتصادى الذى يحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف وتأتى فى مقدمتها مشروعات إسالة وتصدير الغاز فى دمياط وإدكو بإستثمارات 3.2 مليار دولار ويساهم فيها أسبانيا وإيطاليا وإنجلترا . وأشار الوزير إلى المركز الأورومشرقى للتعاون فى مجال الغاز الذى يدعمه الاتحاد الأوروبى وحكومات مصر والأردن وسوريا ولبنان بالإضافة إلى تركيا والعراق كمراقبين يهدف إلى إنشاء بنية أساسية لسوق متكامل للغاز وربط شبكة الغاز المشرقية بأسواق الغاز الأوروبية وإعداد البرامج لتبادل الخبرات والتكنولوچيات المتطورة فى صناعة الغاز للدول المشاركة فى المركز . وأوضح الوزير أن لقائه بالسفراء وأعضاء مجلس الأعمال المصرى الأوروبى شهد تفهماً وتقديراً كاملاً لدور مصر ومشاركتها الفعالة فى دعم الحوار بين المنتجين والمستهلكين والعمل على تحقيق الاستقرار لمستويات الأسعار والمساهمة الفعالة فى قضايا تأمين إمدادات الطاقة ، مشيراً إلى أنه بحث معهم الترتيبات لعقد مؤتمر الاتحاد الأوروبى / أفريقيا / الشرق الأوسط للطاقة الذى سيعقد فى شرم الشيخ فى أول نوفمبر القادم بالتعاون مع المفوضية الأوروبية ، وأكد على أهمية إنعقاده فى هذا التوقيت الذى تشهد فيه أسعار البترول ارتفاعات متتالية تستلزم تضافر كافة الجهود لتحقيق التوازن لأسواق البترول. وأشار الوزير أن اللقاء تضمن استعراضاً لإستراتيجية وزارة البترول والتطورات التى شهدها قطاعى البترول والثروة المعدنية ونتائج الأعمال التى تحققت فى مختلف الأنشطة والفرص الاستثمارية المتاحة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية خلال المرحلة القادمة .
وأشار السيد محمد أبو العينين رئيس مجلس الأعمال المصرى الأوروبى إلى الجهود الكبيرة المبذولة فى قطاع البترول طوال العشر أعوام الماضية والتى وضعت مصر على خريطة الاستثمار العالمية مشيراً إلى الفرص الجاذبة أمام الشركات العالمية للاستثمار سواء فى مجالات البترول والغاز والبتروكيماويات أو فى مجال الثروة المعدنية حيث نجحت وزارة البترول فى اكتشاف الذهب وتوقيع 6 اتفاقيات جديدة للبحث عنه مع شركات عالمية من جنسيات مختلفة . كما أشار السيد كلاوس امبرمان سفير المفوضية الأوروبية إلى مجالات التعاون المصرى الأوروبى فى مجال البترول الحالية والمستقبلية حيث أوضح أن مؤتمر شرم الشيخ الذى سيعقد فى نوفمبر القادم سيكون فرصة لمناقشة مزيد من فرص التعاون وسوف يساهم فى وضع استراتيجية واضحة للتعاون بين مصر والاتحاد الأوروبى فى مجال الطاقة .