إذا كانت هناك ضرورة وطنية دائمة فى ان تكون عندنا حكومة قوية قادرة على تحقيق أهداف التقدم والتنمية والعمل عن رفع المعاناة عن الشعب والرضا العام له 0 فإن هناك ضرورة وطنية أيضا فى ان يكون لدينا مجلس شعب قوى وقادر على متابعة أداء الحكومة وممارسة مهمتة الأساسية فى سن التشريعات والقوانين فى ظل رضاء الشعب 0 لقد إهتزت صورة مجلس الشعب وهيبتة أمام الرأى العام بسبب تصرفات البعض من أعضائه ولأسباب كثيرة أخرى0
ونحن على أبواب الاستعداد لانتخابات مجلس شعب جديد خلال عام 2010 إن لم يكن قبل ذلك نامل جميعا ان يكون مجلسا تشريعيا قادرا ومن خلال التعاون مع الحكومة على دفع عجلة التطور والتقدم ولا للتخبط والعمل على خدمة الشعب المغلوب على أمرة 0
وتحقيق ذلك يقع فى جانب كبير منه على الأحزاب السياسية الرئيسية 0 عفوا ! على الحزب الرئيسى بالتحديد وهو الحزب الوطنى حزب الأغلبية يجب علية إختيار أفضل وأنزه وأقدر العناصر للترشيح للإنتخابات القادمة والوقوف وراء تلك العناصر ودعمها ويجب على الحزب الحاكم ألا يأخذ عنصر القدرة المالية لإختيار المرشح
أنا وغيرى نريد عضوا يتحدث ويناضل من أجلنا تحت قبة البرلمان عضوا وطنيا لايؤمر عضوا يكون مع حزبه من أجل الشعب وأيضا معارضا لحزبة من أجل الشعب0
نريد عضوا لايكون شغله الشاغل هو مصلحته الشخصية فى الحصول على أرض وعلى قرض ونائما أثناء الفرض وغائبا أثناء العرض0وإذا أردنا مجلسا تشريعيا رفيع المستوى والأداء لابد من تحقق الإشراف الكامل لرجال القضاء على مراحل العملية الإنتخابية والحفاظ على هدوء العملية الإنتخابية من أجل صالح الوطن وإستقرارة وإذا قام الناخبون بإختيار العناصر الأفضل سمعة ونزاهة فإننا سوف نشهد مجلسا تشريعيا له الهيبة والإحترام